اقتصاد قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل: المستهلك هو من يدعم المحروقات وليس الدولة!
اعتبر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل ،أن الخطوة التي اعتمدتها الحكومة في ما يتعلق بمنظومة التعديل الآلي لأسعار المحروقات والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 16 جويلية الجاري تفتقر للشفافية، خاصة أن وزارة الطاقة والمناجم لم تقم بنشر الأنموذج الذي وقع اعتماده لتحديد السعر المرجعي وتركيبة الثمن النهائي للبيع ولم تتخذ إجراءات لإعادة النظر في منظومة الدعم ككل من اجل المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة على حد السواء.
وأضاف في بيان لها ان الأسعار الجديدة لا تزال مرتفعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية وهو ما من شانه أن يفقد المنظومة المعتمدة مصداقيتها معبرا عن استغرابه بخصوص عدم التخفيض في سعر البنزين الذي شهد كذلك انخفاض في تكلفته. وعلى اثر التقديرات الأولية التي قام بها القسم فإنه يتبين أن تكلفة المحروقات بإعتبار الأداء على القيمة المضافة وهامش الربح لا تتجاوز 1551 مليم للبنزين و1300 مليم للغزوال وبالتالي فإن المستهلك هو من يدعم المحروقات وليس الدولة.
وطالب، في ذات السياق، بنشر الأنموذج المعتمد من طرف وزارة الطاقة والمناجم لتحديد سعر المحروقات وذلك ضمانا للشفافية ولحق المواطن في الحصول على المعلومة .
وأكد على ضرورة إحداث صندوق خاص يمول من فارق السعر الايجابي المنتفعة به حاليا الدولة ويخصص لمساعدة شركات النقل العمومي على تحسين خدماتها ووضعياتها المالية بما ينعكس ايجابيا على جودة نقل تلاميذ المدارس الريفية ونقل العمال.
